به نقل از «فرارو»

دولت علیه دولت؛ عرضه خودرو در بورس کالا ادامه می‌یابد؟

تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۵۲۰۹۳

این روز‌ها اخبار در حوزه خودرو بسیار داغ شده است. بازی‌ای که شورای رقابت آن را آغاز کرده به‌نوعی موجب شده تا دولت علیه دولت شود، زیرا درحالی‌که وزارت اقتصاد و شورای‌عالی بورس مصر هستند که عرضه خودرو در بورس کالا انجام شود، اما در مقابل وزارت صمت از رویکرد شورای رقابت حمایت می‌کند.

به گزارش هم میهن، در این میان روز گذشته شورای‌عالی بورس درباره صدور دستورالعمل شورای رقابت مبنی بر عدم عرضه خودرو در بورس، تشکیل جلسه داد که خروجی آن ادامه عرضه خودرو در بورس کالا بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته مجلس به موضوع شورای رقابت در بررسی لایحه بودجه سال آینده ورود کرده و تصمیماتی را اتخاذ کرده است. پیش از این محسن علیزاده، عضو ناظر مجلس در شورای‌عالی بورس از رویکرد شورای رقابت در بازار خودرو انتقاد کرده و گفته بود: «اگر شورای رقابت دست از این اقدامات برندارد دیوان عدالت اداری کار را پیش خواهد برد.»

احسان دشتیانه، عضو شورای بورس درباره جلسه روز گذشته شورای‌عالی بورس گفت: «در این جلسه مصوبه اخیر شورای رقابت در خصوص روند عرضه خودرو بحث و بررسی شد. در نهایت اعضای شورای‌عالی بورس بر تداوم روند عرضه خودرو در بورس کالا تأکید کردند.»

عرضه خودرو در بورس کالا با همه موافقان و مخالفانش در نهایت امسال عملیاتی شد. با استناد به اظهارات موافقان با این اقدام بازار خودرو از التهاب دور ماند و حتی می‌توان گفت قیمت‌ها نیز متعادل شد و به آرامش رسید. این آرامش حدود یک ماه پیش توسط شورای رقابت که عمده افراد تصمیم‌گیرنده آن دولتی هستند، دستخوش تحول شد. اما روز گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ مصوب شده خودروسازان تمامی خودرو‌ها را در بورس کالا عرضه کنند. البته بنا به گفته وزیر اقتصاد این مصوبه نیاز به تصویب در صحن مجلس دارد.

مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره جلسه کمیسیون تلفیق گفت: «آنچه در کمیسیون تلفیق مصوب شد، این بود که خودروسازان مکلف هستند تمامی خودرو‌ها را در بورس کالا عرضه کنند و قیمت پایه هم توسط شورای رقابت و بر اساس روش تعیین کاست پلاس (cost plus) انجام خواهد شد. همچنین تصمیم‌گیری عرضه خودرو در بورس کالا از شورای رقابت اخذ می‌شود و به بورس کالا سپرده خواهد شد.» او تصریح کرد: «همچنان تعیین قیمت خودرو بر عهده شورای رقابت خواهد بود و تمامی موارد بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی انجام خواهد شد.»

سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز در نشست خبری روز گذشته خود با تأکید بر اینکه عرضه خودرو در بورس فعلاً ادامه دارد، گفت: «بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، ساز‌و‌کار بورس کالا همچنان مورداستفاده قرار خواهد گرفت، اما این مصوبه نیاز به تصویب در صحن مجلس دارد.» در همین راستا با وجود مخالفت شورای رقابت که در واقع از حمایت وزارت صمت برخوردار است، عرضه‌های جدید خودرویی در بورس کالا تائید شد؛ به‌طوری‌که عرضه ۵۰۰ دستگاه ریسپکت برای اولین‌بار در بورس کالا و ادامه عرضه فیدیلیتی، کارا و کامیون در ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ در بورس کالا انجام خواهد شد.

نارضایتی وزارت صمت از عرضه خودرو در بورس کالا موجب شده تا این شورا اعلامیه‌های متعددی را منتشر کند. برای اثبات مسئله کافی است به اظهارات و مخالفت وزیر صمت در ماه‌های نخست امسال اشاره کرد که خروجی آن موجب شد در تاریخ ۱۷ خرداد سال جاری وزارت صمت به یک‌باره جلوی عرضه این خودرو‌ها را بگیرد.

در آن ایام منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل‌و‌نقل وزیر صمت طی نامه‌ای به سلطانی‌نژاد، مدیرعامل بورس، گفته بود «تعیین قیمت خودرو‌ها بر عهده وزارت صمت و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار امکان‌پذیر بوده و حتی خودرو‌هایی که بر مبنای تصمیمات شورای رقابت خودرو، مستثنی از قیمت‌گذاری هستند نیز مشمول این مصوبه خواهند بود. به همین دلیل، عرضه خودرو در بورس کالا مغایر این قانون بوده و باید لغو شود.»

مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه تا سال گذشته موافق عرضه خودرو در بورس کالا نبودیم، اما با توجه به شرایط فعلی این موضوع یکی از راهکار‌های نجات صنعت، افزایش عرضه و در نهایت به نفع مصرف‌کننده خواهد بود، گفت: «راهی که شورای رقابت در پیش گرفته، مسیری است که طی ۷ تا ۸ سال گذشته طی شده و به دیوار خوردیم.

در واقع تولید، کاهش یافته، کیفیت خودرو افت داشته و مصرف‌کننده نیز زیان کرده است؛ ما معتقدیم این مسیری است که شکست می‌خورد و راهی درست است که هم تولیدکننده سود کند و هم کالای باکیفیت به‌دست مصرف‌کننده برسد.» او درباره عرضه کالای انحصاری (خودرو) در بازار رقابتی، بیان کرد: «اینکه انحصاری باشد، خیلی اعتقاد نداریم.»

همچنین محمدرضا پورابراهیمی ضمن انتقاد شدید نسبت به رویکرد ضدرقابتی شورای رقابت اظهار کرد: «این موضوع و نگرانی‌های زیاد نسبت به بازگشت قرعه‌کشی که به صلاح و نفع کشور نیست را به سران قوا اعلام کردیم و مکاتبه‌ها در خصوص مطالب مرتبط با این بخش انجام شده است. در این حوزه توضیح داده‌ایم که بورس کالا، ایجاد شفافیت می‌کند و اگر قرار باشد به اسم شورای رقابت، جنس فعالیت انحصاری را مجدداً تعریف کنیم این اقدام را انجام می‌دهیم.»

پیش از این محمدرضا پورابراهیمی در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه گفته است: «با توجه به اهمیت دستگاه قضایی در پیشگیری از انحراف و فساد و حضور پررنگ نمایندگان قوه قضائیه در شورا‌های تصمیم‌گیری خواهشمند است ضمن اعطای مأموریت به سازمان بازرسی در جهت مقابله با فساد و نیز لزوم حمایت از رویکرد عرضه خودرو در بورس، حسب صلاحدید دستور مقتضی جهت نظارت بر نحوه همکاری دستگاه‌های اجرایی در جهت اجرای مصوبه شورای‌عالی بورس در دستور کار قرار گیرد.»

منبع: فرارو

کلیدواژه: عرضه خودرو در بورس کالا عرضه خودرو در بورس کالا شورای عالی بورس شورای رقابت کمیسیون تلفیق وزارت صمت روز گذشته خواهد شد خودرو ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۵۲۰۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ماجرای دنباله دار افزایش ۵۰ درصدی قیمت پژو پارس؛ وزیر صمت و شورای رقابت چه می گویند؟ | قیمت های جدید را ببینید

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از فارس، مخاطبان خبرگزاری فارس با ثبت پویشی با عنوان «جلوگیری از افزایش قیمت خودروهایی که در موعد مقرر تحویل نشده است» عنوان کرده‌اند که شرکت ایران خودرو برای خودروهای با موعد تحویل زمستان ۱۴۰۲ افزایش قیمت لحاظ کرده است.

در واقع این شرکت با اعلام قیمت جدید خودروی پژو پارس در بهار امسال، فراخوان واریز وجه با قیمت جدید برای متقاضیان پژو پارس با موعد تحویل زمستان ۱۴۰۲ ارسال کرده است در حالی که اگر این خودرو در موعد مقرر و تعیین شده یعنی زمستان سال گذشته به متقاضیان تحویل می شد متقاضیان باید این خودرو را با قیمت سال قبل خریداری می کردند و اکنون با مساله افزایش قیمت مواجه نمی شدند.

براین اساس مخاطبان از مسئولان وزارت صمت، شورای رقابت، سازمان تعزیرات خواسته‌اند تا به این موضوع رسیدگی کنند و از تضییع حقوق متقاضیان این خودرو جلوگیری شود.

پیرو موضوع قیمت جدید خودرو پژو پارس وزیر صمت روز گذشته در حاشیه جلسه مجلس در جمع خبرنگاران، ضمن سلب مسئولیت از خود در موضوع قیمت‌گذاری پژو پارس، عنوان کرد که وزارت صمت مجری سیاست‌های ابلاغی شورای رقابت است.

عباس علی آبادی در خصوص قیمت پژو پارس تاکید کرد که شورای رقابت مسئول، سیاستگذار و قیمت گذار است.

افزایش قیمت کارخانه ای این خودرو کلید خورد | منتظر افزایش قیمت‌ سایر خودروها باشیم؟

وی بیان کرد: وزارت صمت براساس قانون، سیاستگذار قیمت‌گذاری خودرو نیست بلکه ما مجری سیاست‌های ابلاغی هستیم.

سخنگوی شورای رقابت: مطابقت افزایش قیمت پژو پارس با دستورالعمل مربوطه بررسی می‌شود

در ادامه پیگیری های انجام شده سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت نیز در خصوص قیمت جدید خودروهای پژوپارس گفت: در این خصوص شورای رقابت جلساتی را برگزار کرده است و در حال رصد موضوع است. در این جلسات همه دست اندرکاران مرتبط دعوت می شوند و در حال بررسی هستیم که چقدر این مساله با دستورالعمل و قانون تطابق دارد.

وی اظهار کرد: بنابراین اگر عدولی از قانون صورت گرفته باشد و حقی از کسی تضییع شده باشد براساس ظرفیت قانونی به مساله ورود می‌کنیم.

دادجوی توکلی افزود: شورای رقابت تنظیم‌گر بازار خودرو است اما این شورا هیچگاه قیمت‌گذار خودرو نبوده است. شورای رقابت دستورالعمل می دهد و براساس آن دستورالعمل نهادهای تنظیم گر فنی موظف باید عمل کنند.

بر اساس این گزارش، خودروی پژو پارس یکی از خودروهای پرتقاضا است، به طوری که سال گذشته بیش از ۱۰۰ هزار نفر در سامانه یکپارچه برای خرید این خودرو ثبت نام و در نوبت تحویل آن در سامانه یکپارچه خودرو قرار گرفتند.

اما با وجود اینکه تعداد زیادی از متقاضیان این خودرو در نوبت تحویل زمستان ۱۴۰۲ بودند مسائلی در خصوص عدم انطباق این خودرو با استانداردهای ۸۵ گانه و توقف تولید آن مطرح شد.

در واقع سازمان ملی استاندارد در اوایل زمستان سال گذشته اعلام کرد که خودروی پژو پارس که فاقد استانداردهای ۸۵ گانه است تا نیمه اسفند ۱۴۰۲ مجوز تولید دارد و پس از آن براساس قانون عمل می شود. بعد از آن نیز سازمان ملی استاندارد اعلام کرد که برای ادامه تولید پژو پارس باید منتظر نتایج مرکز آزمون بین المللی استاندارد بود.

در ادامه نیز محمد علی اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در یک نشست که روز ۲۷ فروردین برگزار شد، بیان کرد: قرار بر این بود که تولید پژو پارس به دلیل اینکه استانداردها را رعایت نکرده بود متوقف شود اما تولید این خودرو با رفع مشکلات و با دستور رئیس جمهور به تولید ادامه می دهد.

بعد از آن نیز در ۲۹ فروردین علیمردان عظیمی مدیرعامل ایران خودرو با ارسال نامه‌ای به رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس و اوراق بهادار قیمت فروش جدید محصولات خانواده پژو پارس را اعلام کرد.

براساس این ابلاغیه قیمت پژو پارس با موتور XU۷P از ۲.۴۷۶.۳۶۹.۳۹۹ به ۳.۷۲۹.۵۸۴.۷۲۴ ریال افزایش یافت.

پاسخ ایران خودرو به فروش پژو پارس با قیمت جدید به متقاضیان

همچنین قیمت پژو پارس سفارشی ELX با موتور XU۷P از ۲.۸۱۷.۶۹۶.۶۲۷ ریال به ۴.۳۹۵.۲۹۸.۲۵۰ ریال افزایش یافت.

قیمت پژو پارس سفارشی با موتور XU۷P نیز از ۲.۶۰۸.۶۶۴.۲۸۶ ریال به ۳.۸۰۸.۷۱۲.۸۸۵ ریال و قیمت پژو پارس با موتور TU۵ از ۲.۶۴۹.۴۴۸.۹۰۳ ریال به ۴.۰۲۰.۴۶۰.۷۲۴ ریال افزایش یافت.

در مجموع در حالی مدیر عامل ایران خودرو بیان می کند که با اخذ مجوز از مراجع ذیربط قیمت پژو پارس افزایش یافته است اما نه وزارت صمت و نه شورای رقابت هیچکدام مسئولیت قیمت‌گذاری خودرو را برعهده نمی گیرند.

وزیر صمت می گوید ما مجری سیاست‌های شورای رقابت هستیم و سخنگوی شورای رقابت نیز عنوان می‌کند که شورای رقابت هیچگاه قیمت‌گذار خودرو نبوده بلکه تنظیم گر بازار خودرو است.

با این شرایط فقط هزاران متقاضی پژو پارس هستند که سرگردان، یک شبه با افزایش سرسام آور قیمت پژوپارس مواجه شده‌اند سرگردان مانده اند و هیچ سازمان و نهاد متولی هم به آنها پاسخگو نیست.

کد خبر 846547 برچسب‌ها خبر مهم بازار خودرو خودرو - ایرانی ايران خودرو